رقم (6363) تاريخ 04/08/ 1446هـ الموافق 03/02/2025م
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم (45516124/24) وتاريخ 28/07/1446هـ المبني على خطاب الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٠٠٠٧٣٠) وتاريخ 15/07/1446هـ والمشار فيه إلى أن الهيئة ممثلة بمجلس معايير المحاسبة قد اعتمدت المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٩) للتطبيق في المملكة، وانطباق الإفصاحات الإضافية المنصوص عليها في وثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي في المملكة عند تطبيق ذلك المعيار، علماً بأن تطبيق المعيار “اختياري” فقد تختار المنشاة التابعة تطبيق ذلك المعيار أو تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة متضمنة متطلبات الإفصاح فيها، وقد تقوم بتطبيقه خلال فترة معينة وتتراجع عن تطبيقه في فترات مستقبلية وفقاً لضوابط حددها المعيار، و يهدف هذا المعيار بشكل رئيس إلى تسهيل آليات وأنظمة إعداد القوائم المالية وتخفيض تكلفتها على الشركات التابعة غير الخاضعة للمساءلة العامة عندما تعد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة، وذلك من خلال إحلال متطلبات الإفصاح في هذا المعيار محل متطلبات الإفصاح في المعايير الدولية بنسختها الكاملة، ويقدم هذا المعيار مستوى منخفضاً من الإفصاحات (بالمقارنة مع الإفصاحات المطلوبة في النسخة الكاملة من المعايير الدولية)، وبشكل مشابه إلى حد ما للإفصاحات المطلوبة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولا يتضمن المعيار أي متطلبات تتعلق بالإثبات أو القياس أو العرض، ويشترط المعيار لتطبيق متطلباته أن تكون المنشأة الأم (الوسطية أو النهائية) معدة لقوائمها المالية ذات الغرض العام وفقاً للنسخة الكاملة من المعايير الدولية للتقرير المالي، ويمكن الاطلاع على المعيار المشار إليه أعلاه، من خلال زيارة الموقع الالكتروني للهيئة –صفحة المعايير المهنية – معايير المحاسبة – معايير المحاسبة المعتمدة على الرابط الإلكتروني www.socpa.org.sa/accounting.
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع،
تقبلوا تحياتنا
