تعميم بشأن تبني المفوضية الأوروبية قوانين مستحدثة تحت مسمى العناية اللازمة لاستدامة الشركات

رقم (6279) تاريخ 22/06/ 1446هـ الموافق23/12/2024م
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم (٤٥٥١٢٢٩٨/24) وتاريخ 17/06/1446هـ المشار فيه إلى برقية الهيئة العامة للتجارة الخارجية رقم (٨٣٢) وتاريخ 19/05/1446هـ، والمعطوفة على برقية سمو وزير الخارجية بتاريخ 01/05/1446هـ، بشأن إعلان المفوضية الأوروبية بتاريخ 05/07/2024م، عن تبنيها لقوانين مستحدثة تحت مسمى “العناية اللازمة لاستدامة الشركات”، والتي تهدف إلى إخضاع الشركات الأوروبية والدولية باتباع سلوك مستدام ومسؤول لعملياتهم عبر سلاسل القيمة العالمية الخاصة بها، والتأكد من أن الشركات تقوم بتحديد ومعالجة الآثار السلبية ذات العلاقة بحقوق الأنسان والبيئة المترتبة على أفعالهم ، لضمان حماية أفضل للأجيال القادمة خاصة فيما يتعلق بقضايا التغيير المناخي والهجرة، والإفادة بأن المفوضية الأوروبية ستحول هذه اللائحة الجديدة من المبادئ والإرشادات والاتفاقيات الغير ملزمة في الاتفاقيات الدولية الموضحة أدناه إلى قوانين ملزمة على الشركات الأوروبية والدولية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي :
1 المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
2 المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمؤسسات متعددة الجنسيات بشأن السلوك المسؤول للأعمال التجارية.
3 إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن “العناية الواجبة للسلوك المسؤول للأعمال التجارية”.
4 العهد الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
5 اتفاقية حقوق الطفل.
6 الاتفاقيات الثمانية الأساسية لمنظمة العمل الدولية.
7 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
8 الهدف الأساسي للتخفيف من آثار تغير المناخ في اتفاقية باريس.
علماً بأنه سيتم تطبيق هذه القوانين المشار إليها أعلاه من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في منتصف العام ٢٠٢٦م، على الشركات الأوروبية الكبيرة التي لديها شراكات أجنبية، والشركات الغير أوروبية، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وستعتمد آلية تطبيق هذه الأنظمة على إنشاء هيئة مراقبة وطنية في كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتشكيل هيئة رقابية على مستوى المفوضية الأوروبية تجمع ممثلي الدول الأعضاء لضمان نهج تنسيقي مشترك، وسيكون على الدول الأعضاء التأكد من حصول المتضررين على تعويضات لأي خسار ناجمة عن الفشل المعتمد أو الإهمال في تنفيذ القوانين دولياً.
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع.
تقبلوا تحياتنا