بشأن آلية التصعيد للأنظمة المالية الوطنية لخدمات القطاع الخاص
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم (45507451) وتاريخ 07/03/1446هـ المبني على خطاب المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية رقم (٨٢٩٤) وتاريخ 28/02/١٤٤٦هـ، والمشار فيه إلى تعميم المركز رقم (٧٦٨) وتاريخ 20/01/1444هـ، والمشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٢) وتاريخ 19/١١/١٤٤٢هـ، القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المتضمنة في البند (رابعاً) أن من اختصاصات المركز تقديم الخدمات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية للمستفيدين منها من الجهات الحكومية والأفراد والقطاع الخاص، وتقديم خدمات التدريب والدعم للمستفيدين من نظم الموارد الحكومية، وفي إطار سعي المركز إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة على منصة اعتماد والارتقاء بتجربة المستفيدين والرد على الطلبات والاستفسارات بشكل فعال خصص المركز قنوات للتواصل وآلية للتصعيد المرفقة، ليتم اتباعها من القطاع الخاص, وفقاً للمدد الزمنية المحددة وبالتسلسل المشار له في آلية التصعيد المرفقة، على أن ترفع كافة طلبات الدعم والاستفسارات بشكل أساسي عبر قنوات التواصل المعتمدة لهذا المركز
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع.
وتقبلوا تحياتنا
