بشأن تحديث التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها ,و نفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بخطاب رقم (45505572) و تاريخ: 03/12/1445هـ المشار فيه إلى ما وردنهم من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ، والمشار فيه إلى الفقرة (2) من المادة ( التاسعة ) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) ، بتاريخ ٢٥ ربيع الأول ١٤٤١هـ ، المتضمنة أن على المتعاقد الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية ، والفقرة (1) من المادة (الثالثة عشر) المتضمنة أن على المتعاقد – في عقود التوريد – أن يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال (٢٠) يومًا من نهاية العقد يتضمن ما يثبت أن المنتجات وطنية وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة .
ونحيطكم بأن الهيئة قامت بتحديث التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية،
ويمكن للمتعاقد إثبات أن المنتج وطني -سواء المنتج المدرج في القائمة الإلزامية أو المنتج الخاضع
لآلية التفضيل السعري -من خلال تقديم المتعاقد شهادة المحتوى المحلي للمصانع المنتجة للمنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية التي يشترط لها شهادة المحتوى المحلي وأيا مما يلي:
1-شهادة (سابر) الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة موضحا فيها أن منشأ المنتج وطني .
2-إقرار خطي من المصنع أو مزود الخدمة وفق النموذج المعد لذلك، والمتاح على موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
3-دلالة المنشأ، يشترط أن تكون الدلالة ثابتة بشكل يصعب إزالتها وتكون الدلالة حفرا، أو حياكة، أو طباعة، أو كيساً، وفقا لطبيعة المنتج، والضابط في ذلك أن تترك أثرا عن الإزالة.
4-شهادة صنع في السعودية الصادرة من برنامج صنع في السعودية.
5-علامة تقنية سعودية الصادرة من برنامج صنع في السعودية.
6-أن يكون المنتج مستوفيا لمتطلبات قواعد المنشأ الوطنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3852) وتاريخ 22 ذو القعدة ١٤٤٢هـ، وذلك للمنتجات الخليجية المصنعة خارج المناطق الحرة، وفقا للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس (الصيغة المعدلة) المصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٧) وتاريخ ٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٥هـ.
7-شهادة أو ترخيص تسجيل المنتجات الصادرة من جهة ذات اختصاص في المملكة العربية السعودية، مثل شهادة تسجيل المنتجات في الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو هيئة الحكومة الرقمية، أو هيئة الاتصالات والقضاء والتقنية، أو غيرها من الجهات المختصة.
سجل تجاري ساري المفعول أو وثيقة العمل الحر، وذلك للخدمات المدرجة في القائمة الإلزامية.
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع و الإلزام بهذه التعليمات.
وتقبلوا تحياتنا
