الإلتزام باشتراطات ومتطلبات تداول وتسويق الأغذية العضوية
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بخطاب رقم (45104038) وتاريخ 03/09/1445هـ المبني على خطاب وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٠٨١١٨٦) وتاريخ 29/08/1445هـ ، والمشار فيه إلى أعمال الرقابة والاشراف المعمول بها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بإدارة الزراعة العضوية على جميع وحدات الإنتاج العضوي ومنافذ بيعها وشركات توثيق أنشطة الزراعة / الإنتاج العضوي، وذلك استناداً للمادة (13) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦٤) وتاريخ 10/08/1442هـ والتي تنص في بندها (1) على “دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقررة نظاماً، تتولى الوزارة الاشراف على نشاط الزراعة العضوية ورقابته وتنظيمه واعتماد جهات التوثيق العضوي والترخيص لها ” ، وبالإشارة إلى المادة (السابعة والستون بعد المائتين ) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة والتي تنص على ” تطبق في شأن الزراعة العضوية الأحكام والضوابط والصلاحيات والشروط والمتطلبات والمعايير والمواصفات الفنية والشعارات الوطنية المنصوص عليها والوضحة في اللائحة التنفيذية لنشاط الزراعة العضوية التي تصدرها الوزارة”.
وبناء على ذلك تلفت الوزارة حيال إحدى الملاحظات المرصودة من قبل مأموري ضبط مدخلات ومنتجات الزراعة العضوية والمتمثلة في ادعاء منافذ بيع الأغذية العضوية بشأن عدم معرفتها واحاطتها مسبقاً باشتراطات ومتطلبات استيراد وتداول وتسويق المنتجات الغذائية العضوية المحلية والمستوردة، وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الرقابية والتنظيمية المنصوص عليها وحماية نشاط الزراعة / إنتاج الأغذية العضوية وتجهيزها وتصنيعها وتسويقها من أي ممارسات خاطئة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستهلك اتجاه الأغذية العضوية المحلية.
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع ، و الإلتزام باشتراطات ومتطلبات تداول وتسويق الأغذية العضوية.
وتقبلوا تحياتنا،،،،،
