بشأن إلزام مقدمي الخدمات باستخدام العنوان الوطني
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بخطاب رقم (44105167) وتاريخ 03/12/1444هـ ، المبني على خطاب وزارة النقل والخدمات اللوجستية رقم (٧٣٦٨٠) وتاريخ 28/07/1444هـ ، والمشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٢) وتاريخ 24/07/1434هـ ، المتضمن في الفقرة الخامسة منه ” أن على الوزرات والجهات الحكومية وغيرها، والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها أو التي تشرف عليها من الجهات العامة أو الخاصة كمصارف، وشركات الاتصالات ، والمنشآت التجارية، والخدمية وما في حكمها، اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان الوطني وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك، وتشمل الخدمات على سبيل المثال لا الحصر “إصدار التراخيص أو تجديدها، السجل التجاري، وبطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، ووثيقة السفر، ورخص القيادة، والسر، وهوية المقيم، وفتح حساب بنكي أو تحديثه، أو غير ذلك “وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٥) وتاريخ 27/١٢/1443هـ القاضي بانتقال الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وإلى القرار الوزاري رقم (٤٤٩) 24/٠٣/144٤هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البريد ، وحيث تضمنت اللائحة إلزام مقدمي الخدمة باستخدام العنوان الوطني عند تقديم أي من الخدمات البريدية للمستفيدين، وذلك في سبيل تمكين وتفعيل استخدامه.
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع.
وتقبلوا تحياتنا،،
