بشأن وضع سياسة لتعارض المصالح بالتنسيق مع وزارة المالية
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها ونفيدكم بما تلقيناه من اتحادالغرف السعودية بخطاب رقم (44500575) وتاريخ 16/02/1444هـ، المبني على خطاب وزارة المالية رقم ٣٦٣٥ وتاريخ 25/01/1444هـ (مرفق)، والمشـار فيه إلى المادة (السادسة والتسعون) مـن نـظـام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٢٨ وتاريخ 13/١١/1440هـ والتي نصت علـى أنـه (مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمـة ذات العلاقة، تعـد الـوزارة الآتـي (لائـحـة لتنظيم تعارض المصالح بشـأن تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية) بموجـب قـرار مجلس الوزراء رقم ٥٣٧ وتاريخ 21/08/1441هـ في المـادة (الثامنة) منها بأن , (علي الجهـة الحكومية – بالتنسيق مع وزارة الماليـة وضـع سياسة لتعارض المصالح تهدف إلى الحد من مخاطره ومعالجة حالاته) ، ورغبـة مـن وزارة المالية في تحقيق أهداف لائحـة تنظيم تعارض المصالح المشار إليها، فإنها تؤكد على وضع سياسة لتعـارض المصالح إعمالاً لما تضمنته المادة (الثامنة) من اللائحة ذاتها. عليه نأمل من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع .
وتقبلوا أطيب التحيات والتقدير،،،
