بشأن تعويض المنشاة المتعاقدة مع الحكومة عن رسوم العمالة
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بخطاب رقم (44500534) وتاريخ 11/02/1444هـ، المشار فيه إلى خطاب الاتحاد رقم (٤٢٥٠٣٤٧١) بتاريخ 29/08/1444هـ وخطاب رقم (43500921) وتاريخ 06/03/1444هـ المتضمن طلب وضع آلية لتعويض منشأت المقاولات لكافة الأضـرار عن الزيادة الحاصلة في تعديل أجور الموظفين السعوديين ورفع نسبة التوطين لديها للعقود القائمة والعقود التي كانت في مرحلة الترسية .
عليه، نود الإحاطة أن الاتحاد تلقى تعميم وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية رقم ( ٢٣٦٧) وتاريخ 18/01/1444هـ والمشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 375 ) وتاريخ 10/07/1439هـ القاضـي بالموافقة على تعويض المنشأة المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في المقابل المالي، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تقابل السعوديين أو تزيد عليهم وفقا لما جاء به القرار ، وإلى تعميم الوزارة رقم (١٢٦٨٠) وتاريخ 08/٠٢/1441هـ بشأن تمكين المنشآت المتعاقد معها من تقديم طلباتها عبر منصـة اعتماد على أن تصـادق الجهة الحكومية مالكة المشروع على صحة البيانات المقدمة من المنشأة مقدمة الطلب, وإلى تعميم الوزارة رقم (٦٦٣٦١) وتاريـخ 27/08/1441هـ، المتضمن مسؤولية الجهة الحكومية بشكل كامل عن مراجعة الطلبات والمستندات المدخلة من قبل المنشأة المتعاقدة معها.
وحيث أن الوزارة استكملت تطوير البوابة الالكترونية لتعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في رسوم العمالة لكافة العقود المبرمة مع المقاولين بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتغذيتها ببيانات عمالة المقاولين من واقع عمليات السـداد الفعلية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحيث لا يمكن تعويض المنشأة بأكثر مما دفعته عن الزيادة في المقابل المالي في السنة المالية.
ولما لاحظته وزارة المالية من ضعف في ورود طلبات التعويض من قبل الجهات من خلال البوابة الإلكترونية.
عليه نرفق لكم ملف يمثل القواعد المنظمة لأعمال المراجعة والاعتماد للتعويض عن الزيادة في المقابل المالي للعمل به من قبل المختصين لدى الجهات الحكومية ، وتأمل الوزارة التحقق من صلاحية ممثل الجهة الحكومية على البوابة في منصة اعتماد، والتأكيد على الجهة الفنية المشرفة على المشروع التأكد على صحة العدد الفعلي للعمالة المقدم في نموذج الطلب والتعاون مع المنشات في المصادقة على بيانات العمالة، مع التقيد بالقواعد المنظمة لأعمال المراجعة والاعتماد للتعويض عن الزيادة في المقابل المالي المرفقة، ونود الإحاطة بأن العمل جاري على تطوير وتحديث البوابة لإتاحة خدمة التعويض لمقاولي عقود الباطن ، والتأكيد على مسؤولية الجهة عن صحة الطلبات المعتمدة من قبلها ومراعاة مراجعة الطلبات من قبل المختصين لدى الجهات الحكومية بما لا يتجاوز خمسة أيام عمل.
عليـه نأمـــل مـن مشـتركي الغرفة التـكــرم بــالاطلاع.
وتقبلوا أطيب التحيات والتقدير،،،
