تهديكم الغرفة التجارية بينبع اطيب تحياتها وتفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم (45555954/8) بتاريخ 05/04/1448هـ إشارة إلى برقية وزارة التجارة "العاجلة" رقم (6630) وتاريخ 28/03/1448هـ الموافق 10/09/2026م(مرفق)، المشار فيها للبرقية رقم (8819) وتاريخ 16/02/1439هـ بشأن تنفيذ الآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، المعتمدة بموجب برقية وزارة الداخلية رقم (109130) وتاريخ 25/04/1438هـ، وإلى برقية رئاسة الدولة رقم (103215) وتاريخ 08/05/1447هـ بشأن تحديث الآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وحيث أن اللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، قامت بتوفير نظام تقني (نظام الإشعارات)، والذي يهدف إلى التسهيل على الجهات المختصة والقطاع الخاص الاطلاع على تحديثات القوائم ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة الأممية أو الوطنية بحق الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين الذين ينطبق بحقهم تلك القرارات من خلال إرسال إشعارات فورية عبر البريد الإلكتروني لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن أو أي تحديثات عليها، وذلك لفحصها مع قواعد بيانات العملاء لدى التجار ومقارنتها مع تلك القوائم، وذلك بما يضمن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير خلال مدة لا تزيد عن (24) ساعة من وقت إدراج أو تحديث أي بيانات أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين، بما يشمل العملاء الحاليين والجدد والمستفيدين الحقيقيين من خلال حظر التعامل معهم، وإفادة الوزارة في حال وجود تطابق كلي أو جزئي، وذلك كجزء من متطلبات ضمان استمرارية الالتزام، وذلك عبر البريد الإلكتروني (AML@MC.GOV.SA). وكما يمكنكم الدخول على نظام قرارات مجلس الأمن عبر رمز الاستجابة السريع الموضح في برقية الوزارة المرفقة في هذا الخطاب. علماً بأن الوزارة ستقوم وبشكل دوري بإجراء زيارات ميدانية للتحقق من مدى التزام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتنفيذ هذه المتطلبات. عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم. تقبلوا تحياتنا