تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 02/04/ 2026م وذلك بالإشارة إلى الخطاب الوارد من الهيئة العامة للموانئ رقم 1/38/24944 وتاريخ 12/١٠/١٤٤٧هـ بشأن إلزامية سداد أجور التخزين (السابقة والحالية) واتحاد إجراءات التحصيل النظامي. إشارة إلى اللائحة التنظيمية لاحتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (۲۸۲ /ت/ د٣) وتاريخ 22/03/2026م وإشارة إلى تعميم الهيئة العامة انتقال اختصاص احتساب وتحصيل أجور التخزين إلى الهيئة العامة للموانئ. تؤكد الهيئة العامة للموانئ على ما يلي: 1- لا يترتب على انتقال اختصاص احتساب وتحصيل أجور التخزين إسقاط أو إلغاء أي التزامات مالية سابقة. 2- تعد جميع الفواتير الصادرة قبل تاريخ الانتقال أو بعده مستحقة الأداء وواجبة السداد. 3- يلتزم جميع أصحاب البضائع أو ملاك السفن أو وكلائها وذوي العلاقة بسداد كافة أجور التخزين المستحقة السابقة والحالية فور استحقاقها. 4- لا يجوز إخراج أي بضاعة أو استكمال أي إجراء تشغيلي أو تقديم أي خدمة مرتبطة بالموانئ دون سداد كامل المستحقات المالية. 5- فى حال عدم السداد. تتخذ الهيئة الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل المستحقات، وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي: أ. إيقاف أو تعليق الخدمات التشغيلية المرتبطة بالبضائع أو المستفيد. ب- تسجيل الفاتورة باعتبار عدم السداد مخالفة تنظيمية وفق الأنظمة واللوائح ذات -العلاقة. ج- حالة المستحقات غير المسددة إلى منصة مديونيات لتحصيلها عبر القنوات الحكومية المعتمدة. د- اتخاذ إجراءات التحصيل القضائى من خلال منصة تنفيذ وفق الإجراءات النظامية المعتمدة. 6- انتقال البضائع المتروكة إلى ساحة المتروكات لا يعفي في حال سداد كامل أجور التخزين المستحقة للهيئة. 7- يحق لصاحب البضاعة أو مالك أو كيل السفينة تقديم طلب الاعتراض إلى الهيئة على فواتير أجور التحرين بعد سدادها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً . كما تدعو الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة إلى دعم الالتزام بسداد المستحقات المالية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتعليمات المنظمة لقطاع الموانئ. للاعتماد والعمل بموجبه. عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع. تقبلوا تحياتنا